رمز گشایی از گره کور آهن فروشان در خصوص تسهیل صدور بارنامه

رمز گشایی از گره کور آهن فروشی ها در خصوص تسهیل صدور بارنامه با کد ملی و ارائه کد پستی در جهت شفاف سازی معاملات و روان سازی حوزه ترابری

لزوم باز تعریف سقف حجم فعالیت گروه دوم مالیاتی با توجه به کاهش ارزش ریال

صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۷ ق.م.م بر اساس شاخص ها و معیارها به سه گروه تقسیم می شوند. گروه اول و دوم و سوم.

به گفته گزارشگر فولاد رسته آهن فروشی ها در گروه دوم مالیاتی جای می گیرند. از طرفی از لحاظ حجم فعالیت تعریف شده برای گروه دوم؛ گروهی است که مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ قطعی مالیات ( مجموع اصلی و متمم ) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هرکدام بیشتر از مبلغ ۱۰ میلیارد و تا ۳۰ میلیارد ریال باشد. یا به عبارت ساده تر برای آهن فروشی ها مجموع مبلغ فروش یا خرید سالانه آن بیش از مبلغ ده میلیارد و حداکثر تا سی میلیارد ریال باشد .

چنانچه اگر مجموع خرید یا فروش سالانه بیشتر از سی میلیارد ریال گردد؛ مودی مالیاتی جزو گروه اول جای خواهد رفت گروه اول گروهی است که در واقع برای افراد حقوقی یا شرکت ها تعریف شده و تکالیف مالیاتی آن ها بسیار سنگین تر از گروه دوم مالیاتی بوده و نیازمند ثبت اسناد و مدارک پیچیده مالیاتی بوده، به طوری که انجام این تکالیف برای یک شخص حقیقی به مراتب دشوار بوده و نیاز به شرکتی شدن و بکارگیری یک تیم زبده حسابداری دارد.

زمانی که چارچوب این قوانین در سال ۱۳۹۴ تدوین گردید؛ فولاد ساختمانی حدودا ‌کیلویی ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان بود و یک ظرفیت کالای فولادی به وزن ۲۲۵۰۰ کیلوگرم با ارزش حدود ۳۰ الی ۳۵ میلیون تومان خرید و فروش می شد؛ به طوری که یک فعال حقیقی آهن فروشی با جواز کسب و جای گرفته در گروه دوم مالیاتی قادر بود در طول یک سال دوره مالیاتی بین ۹۰ تا ۱۰۰ ظرفیت تریلی کالای فولادی را خرید و فروش نماید.

اما با گذشت زمان و کاهش ارزش ریال؛ امسال آهن فروشان با وضعیتی مواجه شده اند که با فولاد کیلویی ۳۵۰۰ الی ۵۰۰۰ تومانی؛ هر ظرفیت تریلی کالای فولادی ارزشی بین ۸۰ تا بیش از ۱۰۰ میلیون تومان پیدا کرده ولی در همین زمان متاسفانه قوانین مالیاتی اصلاح و به روز رسانی نشده اند؛ به طوری که توان عملیاتی آهن فروش حقیقی از ۹۰ الی ۱۰۰ ظرفیت خرید و فروش به حدود ۳۰  ظرفیت یا یک‌ سوم تقلیل پیدا کرده است.

و این موضوع راهی برای آن ها باقی نگذاشته است مگر این که یا در نیمه تاریک بازار حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد فعالیت خود را بدون فاکتور و بدون ثبت استاد قانونی و از جمله بارنامه رسمی انجام دهند؛ یا کلا تعطیل کنند؛ و یا این که شرکتی شوند که بنا بر ماهیت حقیقی این کسبه؛ شاید تنها برای ۵ درصد از آن ها شرکتی شدن و هجرت به گروه اول میسر باشد چرا که اکثر آن ها به خصوص در شهرستان ها از هر حیث ضعیف بوده و شرایط لازم برای شرکتی شدن را ندارند.

اکنون وقت آستین بالا زدن و همت مضاعف دلسوزان این صنف و مسئولان ذی ربط است؛ اکنون میدان عمل است؛ لذا به عنوان یکی از نمایندگان این صنف از روسای اتحادیه ها و به خصوص جناب آقای رستگار؛ به عنوان مدیر ارشد صنف فولاد در پایتخت و به عنوان یک کارشناس زبده در حوزه مالیاتی تقاضا می کنیم که برای باز شدن این گره کور آستین ها را بالا زده و کمر همت ببندند و موضوع اصلاح سقف ۳۰ میلیارد ریال گروه دوم مالیاتی را به موازات کاهش ارزش ریال؛ پیگیری نموده و به ثمر برسانند.

همچنین مسئولان دلسوز کشوری؛ وزارت محترم صمت؛ مسئولان وزارت محترم دارایی؛ اتاق اصناف و مدیران محترم فولادی بدانند که کلید موفقیت اجرایی شدن موضوع صدور بارنامه های رسمی و به طور کلی شفاف سازی معاملات فولادی، در گرو این اصلاحات قوانین مالیاتی بوده و می بایست بسیار جدی گرفته شود؛ غیر از این به زودی با امتناع و بی میلی خرید و تخلیه کالای فولادی کسبه فعال این صنف و پیرو آن بحران موجودی صفر انبارها در اقصی نقاط کشور؛ تعطیلی واحدها؛ کمبود کالا در شهرستان ها؛ افزایش بیکاری و ورشکستگی فولادسازان مواجه خواهند شد؛ چرا که پاشنه آشیل موفقیت در عملی شدن شفاف سازی معاملات، بی تفاوتی در توجه به بروز رسانی برخی از قوانین مالیاتی این چنینی همگام با ارزش ریال دیده می شود .

این موضوع در گام اول از طریق مدیر اتحادیه قزوین در اجلاس ماهیانه اتاق اصناف پیگیری و مراتب به اطلاع مسئولان ذی ربط رسانده خواهد شد.

Post Your Comment Here